السعودية تطرح 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة في 2019

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن بلاده ستطرح 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة خلال العام الجاري 2019، وذلك في إطار اتجاه المملكة لتقليص الاعتماد على النفط في توليد الطاقة الكهربائية، مقابل التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة والغاز في ذلك.

وقال الفالح: "تحقيقا لرؤية السعودية 2030، وضعت وزارة الطاقة مجموعة من الأهداف لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيطرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خلال عام 2019 فقط ما لا يقل عن 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

جاءت تصريحات الفالح، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة تناول خلالها أهمية وضع استراتيجية للتحول في الطاقة العالمية تتسم بالواقعية والعدالة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية دون الإخلال بأمن الطاقة العالمي، من خلال تحسين الأداء الكربوني للطاقة التقليدية، بجانب استيعاب الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للانتشار على نطاق واسع عالميا، بما يحقق تطلعات الدول المتقدمة مع مراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية.

وأضاف الوزير السعودي: "سيتحول قطاع الكهرباء في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعًا، بحيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغازوالطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل"

وأوضح، أن قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة في السعودية، ستصل إلى 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و16 جيجاواط من طاقة الرياح و3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة، وذلك عبر استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.

وأشار الفالح، إلى أن وزارة الطاقة السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، يعملان معاً لجذب الشركات العالمية إلى المملكة لتوطين وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي عليها وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى السعي لإنتاج أكثر من 200 جيجاواط من خلال تقنيات الطاقة المتجددة التي يتم تصنيعها في المملكة بحلول العام 2030.

وأضاف: "سيتم ذلك من خلال تقديم 30% من أهداف الطاقة المتجددة في السعودية، ضمن مناقصات يعلن عنها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بينما سيتم العمل على تطوير نسبة الـ70% المتبقية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المختارين".